جريدة عمان - الخميس 2/2/2012
هذه مواقف حياتية نصادفها يومياً.. نعرضها ليس من باب النقد، ولكن من أجل أن تكون الرؤية أكثر جمالاً ووضوحاً.
(1)
تابعت عن قرب خبر تدشين مركز الاتصالات التابع للهيئة العامة لحماية المستهلك بواحة المعرفة مسقط، والذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بهدف تلقي كافة البلاغات والشكاوي والمقترحات، ورأيت بعيني عشرات الملصقات التثقيفية التي تم وضعها على واجهة المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ،واستمعت إلى برنامج إذاعي أسبوعي يتناول أعمال الهيئة وأبرز جهودها، ويجيب على أسئلة مختلفة تتعلق بحماية المستهلك، واطلعت في بعض مواقع الحوار الالكترونية على عدد من رسائل الشكر التي تقدم بها البعض للهيئة نتيجة التفاعل الايجابي لموظفي الهيئة تجاه اتصالاتهم وشكاويهم ، وأقرأ في وسائل الإعلام المحلية المختلفة أخباراً متوالية كل يوم عن قضايا كسبتها الهيئة، وعن انجازات مختلفة في مجال حماية المستهلك ، وكلها تضاف إلى جهود سابقة قامت بها الهيئة في مدة زمنية لا تتجاوز العشرة أشهر.
ما زلت عند رأيي في أن حماية المستهلك هو عمل جماعي ينبغي أن يقوم به أفراد المجتمع ككل،ولن تحقق الهيئة العامة لحماية المستهلك النجاح المنشود الذي نصبو إليه ما لم نقلل من حملات التشكيك اليومية في جهودها، والاعتقاد بوجود عصا سحرية يمكن لها من خلالها أن تقضي على كافة شكاوينا في غمضة عين،وفي ظل ثقافة استهلاكية(سلبية) مازالت منتشرة في أوساط المجتمع، متخذة أشكالاً مختلفة.
كل فرد فينا يمكن أن يكون عضواً فاعلاً في مجال حماية المستهلك، من خلال وعيه الكافي بدوره في هذا المجال، وتواصله الايجابي مع موظفي الهيئة، وعدم سكوته على أية سلوك مغالط يراه أمامه، والأهم من ذلك مراجعة ثقافته الاستهلاكية وأوليات معيشته اليومية.
(2)
في إحدى وسائل الإعلام العربية قرأت هذا الخبر :"عقد عضو المجلس البرلماني ... اجتماعاً تمهيديا مع عدد كبير من أهالي دائرته ، كخطة أولى في تنفيذ المبادرة التي أطلقها للتواصل معهم، حيث تمت مناقشة بعض مشكلات الدائرة والحلول المقترحة من جانبهم ، كما تم الاتفاق على وسائل الاتصال بين المتطوعين، على أن تعقد لقاءات متتالية بينهم، بهدف علاج المشكلات والسلبيات، والتخطيط سوياً لمشروعات تنموية تساهم في تحسين مستوى الحياة لهم بصفة عامة. و قد دعا .... إلى تشكيل لجان استشارية من أبناء دائرته المتخصصين لمساعدته في مجالات العمل المختلفة"
نسخة من الخبر إلى (بعض) أعضاء مجلس الشورى الذين انقطعت أخبارهم عن أبناء ولاياتهم بمجرد فوزهم في الانتخابات.
(3)
3 شهور مضت منذ صدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، ومازالت اللجنة حتى الآن لم تر النور، ولم يتم اختيار الأعضاء الذين سيتولون تنفيذ المهام المنوطة بها، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة منها.
برغم أهمية وجود هذه اللجنة، إلا أن هناك تساؤلات مشروعة حول دورها المستقبلي، فمثلاً هل ستكون هناك آلية واضحة لاختيار الأعضاء المناسبين والمؤهلين فعلاً لتنفيذ البرامج والفعاليات المتعلقة بعملها؟ وهل عدم تفرغ هؤلاء الأعضاء سيكون له تأثير على عمل اللجنة في ظل غياب (واضح) لأدوار كثير من المؤسسات التي يقع على عاتقها مسئولية الاهتمام بالشباب؟ وهل ستتمكن اللجنة من القيام بدورها في ظل ضعف البنية التحتية المتمثلة في المراكز الشبابية والمكتبات العامة والأندية العلمية وبيوت الثقافة، أم أن هذا الدور سيركز على الجانب النظري والتثقيفي أكثر من الجوانب العملية التطبيقية؟
(4)
تقوم بعض الوحدات الحكومية في نهاية كل عام ميلادي بتوزيع مبالغ مالية متفاوتة القيمة لعدد من موظفيها على اعتبار أنها مكافآت مالية بسبب وجود فائض في الميزانية المخصصة لهذه الوحدة.
أعلم أن الفائض قد يأت نتيجة لتدبير مالي معين تجاه مشروع معين تم الانتهاء منه، وتم على اثر هذا التدبير توفير بعض المبالغ، أما أن يتوافر هذا الفائض في ظل وجود استمرارية لعمل هذه الجهة، وعدم ارتباطها بفترة معينة من العمل، وفي ظل وجود عشرات المشاريع المستمرة، وفي ظل شكاوى متكررة من عدم وجود بنود مالية لجوانب وظيفية مهمة، فإن هذا قد يكون سببه خلل في توزيع بنود الصرف ، أو عدم تحديد دقيق للأولويات المطلوبة في خطة العمل، ويفترض أن يتم إرجاعه إلى ميزانية الدولة ، أو استغلاله في مشاريع ذات أولوية مهمة.
أما بالنسبة لمكافآت العاملين بهذه الوحدات فينبغي أن تكون بصورة أكثر ديناميكية ووضوح، بحيث لا تثير الحنق أو البلبلة أو التذمر بين نفوسهم، كأن يتم إضافة نقاط معينة في ملف كل موظف نتيجة كل عمل (مجيد)، أو انجاز وظيفي أو دراسي يقوم به، ويتم تحديد بنود ومعايير معينة يتم على أساسها قيمة المكافأة السنوية، كمتوسط الأداء الوظيفي، والمؤهل الدراسي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، ورصيد نقاط الإجادة،على أن يكون بند المكافأة السنوية بنداً ثابتاً لا علاقة له بالفائض السنوي أو بمزاج المسئول، وبالتالي يسعى الموظف إلى تعزيز قدراته وإنتاجيته ومقدرته على التنافسية، دون الدخول في إشكاليات هامشية، وشعور بالظلم أو التهميش تجاه توزيعات عشوائية قد لا يحسب المسئول عواقبها المستقبلية.
بصراحة.. حتى هذه اللحظة لم أتمكن من فك شفرة لغز المكافآت المالية، والفائض السنوي، فهل لدى أحدكم التبرير الشافي؟
(5)
أقترح أن يتم تأجير الطريق المتجه من (سيح العلا) بولاية جعلان بني بو علي، حتى مدخل نيابة الأشخرة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مسابقات الإثارة المختلفة، مع تأكدي بأنها ستكون صفقة رابحة للشركة التي ستفوز بالمناقصة،فكل الظروف مهيأة لذلك، من مصابيح إنارة لا تعمل ليلاً، ومن تقاطعات مريعة، و مجاري أودية مختلفة، و تراكم للكثبان الرملية على امتداد الطريق، وحيوانات سائبة تعبر الطريق ليلاً ونهاراً.
عدد الحوادث التي شهدها هذا الطريق خلال السنوات السابقة، دليل على أمر واحد مهم، ألا وهو اللامبالاة العجيبة بقيمة الإنسان المستخدم لذلك الطريق.
(6)
مما قاله الولي الصالح عبد الله ابن المبارك :
كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إِمَاتَتُهَا
إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ
فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهَا عُقْدَةً عُقِدَتْ
وَلَيْسَ يَفْتَحُهَا رَاقٍ إِلى الأَبَدِ
إِلاَّ الإلَهُ فَإِنْ يَرْحَمْ تُحَلَّ بِهِ
وَإِنْ أَبَاهُ فَلا تَرْجُوهُ مِنْ أَحَدِ
د.محمد بن حمد العريمي
Mh.oraimi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.