مشاهد وتساؤلات (13)
(1)
بعد أن تجاوز عددهم حاجز المليون ونصف، وبعد أن بلغت نسبتهم
حوالي 40% من عدد السكان بالسلطنة، أشار معالي وزير القوى العاملة في خبر صحفيّ
نشرته الرؤية مؤخراً إلى وجود (توجّه) لدى الحكومة للحد من أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص،
من خلال عدد من التدابير التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة.
لم يوضّح لنا معاليه أيّ نوع من العمالة الوافدة تلك التي
ستستهدفها تدابير الوزارة، وهل ستوجّه هذه التدابير نحو أصحاب الشوارب الكثّة
الذين باتوا يتحكّمون في مفاصل الاقتصاد المحلّي المختلفة، ولم يتركوا قطاعاً لم
يطرقوا بابه، ولم تفلت من أيديهم سوى بضعة حرف تقليدية مازالت تقاوم توغّلهم، ولن
يكون مستغرباً أن يطوونها تحت أجنحتهم
مستقبلاً، أم ستكون (الرّهوة على المربوطة) وتكون العمالة الوافدة البسيطة هي
ضحيّة هذه التدابير القادمة؟
(2)
الأفاضل
المسئولين عن تنظيم معرض الكتاب: خالص الشكر والتقدير لجهودكم، فقط لدي اقتراح: أليس
من الأجدى أن تخصصوا كافة المعرض للنساء والطلاب مادامت كل الأيام قد تم حجز الفترة
الصباحية لهم باستثناء يومين أو ثلاثة فقط؟
ماذا لو حضر شخص ما من ظفار او مسندم أو الدقم لعمل
في مسقط في الفترة الصباحية وأراد أن يعرج على المعرض للزيارة وفوجئ بأن الدخول
مقصور على فئة النساء أو طلاب وطالبات المدارس، ماذا يفعل، وهل سيتم منعه من الدخول،
وهل يفترض فيه أن يكون حافظاً لجدول الزيارات، وهل سيتم تخصيص ولو يوم واحد للرجال فقط في الفترة
المسائية؟
أفهم أن أمراً كهذا قد يحدث في مناسبة خاصة أو معرضاً خيرياً أو
متعلقا بمؤسسة بعينها، ولكن أن يحدث أمر
كهذا في معرض تجاري بحت فهذا أمر لم أستطع استيعابه؟ هناك دور نشر أتت من آخر العالم
ودفعت مبالغ طائلة، فما ذنبهم أن يتم حرمانهم من جمهور كبير، ما ذنب دور النشر المتخصصة
في الكتب الفكرية والثقافية والفلسفيّة
والتاريخيّة عندما يرون أن معظم زوّار الفترة الصباحيّة من الأطفال والطلاب
والنساء؟ وهل نحن فعلاً بحاجة لأوقات مخصصة للنساء فقط مادامت النساء أصبحت تزاحم
الرجال في كل شبر وكل موقع، ومادامت النساء كذلك يشكلن نسبة كبيرة من رواد المعرض
في الفترة المسائية.
قد
يقول البعض: ولكن يمكنك أن تأتي في الفترة الصباحيّة ولن يمنعك أحد خاصة في الأيام
المخصّصة للطلاب. ما دام الأمر كذلك، فلماذا التخصيص من أساسه؟ ولماذا يتم تعويدنا
على عدم الالتزام بمواعيد الزيارة الموضوعة لمجرد أن الأمر أصبح عادة، و ما جدواها
إن لم نكن لنطبّقها أو نمشي عليها.
(3)
فوضى
مرورية وعبث تنظيمي رهيب شهدته شوارع العامرات قبل بضعة أيّام، فرغماً عن عدم وجود
شوارع رئيسية تربط العامرات بالدوّار المؤدي إلى عقبة بوشر للقادمين من المناطق السكنيّة
الجديدة بالولاية، وهي المناطق التي تضم أغلب سكان العامرات، الا أن القائمين على العمل
البلدي لم يجدوا وقتا لإغلاق الطريق الفرعي المليء بكاسرات السرعة بهدف مدّ (كيبل) معيّن سوى في منتصف الاسبوع، وكأنّ
القيام بهذا العمل في نهاية الاسبوع يعد رجساً من عمل الشيطان.
كان
الأمر قاسياً بالنسبة لي وأنا أقطع المسافة من بيتي إلى الدوّار، والتي لا تزيد عن
نصف كيلو في حوالي نصف ساعة، وكان المنظر كذلك مثيراً للشفقة وأنت تشاهد السيارات المتدفّقة من كل صوب
وهي تبحث عن (خرم) تصل منه إلى الشارع، وهو منظر يذكّرني بالهيستيريا التي تصيب البعض
عند فرارهم من مجذوم مرّ بالقرب منهم أو من نار تكاد تلمس أجسادهم.
ألن
ينتهي مسلسل شق بطون الشوارع من أجل مدّ كابلات
الكهرباء والمياه والهاتف بعد سنوات ضوئية من سكنى الناس في مناطق هي جزء
من مخططات سكنية بالأساس، ثم ألا توجد دراسات ترفد المسئولين عن حجم الهجرة الداخلية
ونسب تزايد السكان في أحياء مسقط كي يتواكب التخطيط مع هذه الطفرة؟ وهل ستظل العامرات
تعيش على خدمات صمّمت لبضعة آلاف قبل أربعين عاماً بينما يكاد عدد سكّانها الحالي
يشكّل حوالي نصف سكّان عمان؟
هل
هناك من يستكثر على العامرات أن تتطوّر كبقيّة الولايات والأحياء التابعة لمسقط؟
أوليس من حقّ سكانها أن يحلمون بجزء من الخدمات التي تتوافر في لمح البصر بسيح خطط
للتوّ في الخوض، أو تلّة رملية ببوشر، أو هضبة صخريّة بأطراف السيب؟
(4)
حفاظاً على أرواح من تبقى من سكان جعلان، أطالب بإغلاق طريق
الجوابي – وادي سال. قد ينقرض سكان الولاية إن ظلّ هذا الشارع لعشر سنوات قادمة. لا
أطالب بإعادة تأهيله، فلقد أهّل قبل ذلك عشرين مرة، ولا أطالب بمحاسبة من صممه
وأشرف على تنفيذه، فهذا حلم صعب المنال. فقط أطالب بإغلاقه.
قلت عن هذا الشارع أكثر من مرة أنه رصف على غير رغبة، فهو رقيق المشاعر لدرجة أن أية نسمة هواء، أو زخـﱠــة مطر بسيطة كافية لأن تقلبه رأساً على عقب، وهذا ما يحدث بالفعل.
قلت عن هذا الشارع أكثر من مرة أنه رصف على غير رغبة، فهو رقيق المشاعر لدرجة أن أية نسمة هواء، أو زخـﱠــة مطر بسيطة كافية لأن تقلبه رأساً على عقب، وهذا ما يحدث بالفعل.
ترى هل ستحاول الجهة المسئولة عن الشارع حفظ
ما تبقى من ماء الوجه وإغلاقه، أم أنها ستكتفي بعمل معالجات سطحية هنا وهناك ما
تلبث أن تعود لحالتها السابقة بعد أشهر من انتهاء العمل بها ما لم تعجّل رشّة مطر
قريبة بهذا الأمر.
(5)
تعريف القهر: هو أن تقود سيارتك في أمان الله وأنت مستمتع
بالجو الرائع، وتنظر للحياة بتفاؤل، وتفكر في أحلام مستقبليّة تنوي تحقيقها، وفجأة
تشعر بوهج أبيض يكاد يعمي عينيك فتكتشف أن راداراً قريباً قد (ضبطك) مع أن سرعة المركبة لم تتجاوز حاجز 80كم، ومع أن الطريق سريع ذو ثلاث حارات، كما
حدث لي قبل أيام على طريق وادي عدي-العامرات، وكما يحدث لي مرات عديدة في الطريق الواصل
بين عقبة بوشر وجراند مول .
لديّ 7مخالفات خلال ستة أشهر معظمها تتعلق بمخالفات رادار في
سرعة 80 كم، بينما خلال عشرة سنوات سابقة لم
تسجل علي سوى مخالفة رادار واحدة. ترى هل أنا من تغير للأسوأ أم ماذا؟
لست ضد استخدام الرادار، وأرى أنه من الوسائل المهمّة للحدّ
من حوادث السير التي أصبحت من أهم أسباب الوفاة لدينا، وهناك شرائح شبابية لا
تقدّر حق الآخرين في استخدام الطريق، ولكن في نفس الوقت أنادي بالتطبيق الأمثل
لهذه الرادارات بحيث تحقق الأهداف المنشودة من استخدامها، وأرى أنه ليس من العيب
أن يتم مراجعة عمل بعض هذه الرادارات، فمستخدم الطريق ليس رجلاً آلياً ينبغي أن
يعرف كل صغيرة وكبيرة عن قوانين المرور
والسرعات المقدّرة، كما أن من يستخدم طريقاً سريعاً كطريق صور – مسقط مثلاً، وهو
طريق يحتوي على حوالي 100 رادار ثابت، ليس بالضرورة أن يكون ملاكاً من السماء
فيلتزم حرفياً بكل سرعة مقررة في مكان كل رادار، أو يعرف أن في هذا المكان تكون
السرعة كذا، بينما بعد كيلو واحد تتغير السرعة إلى كذا، ثم تصبح كذا في الكيلو
الثالث وهكذا.. لو فعل كل سائق كذا لانتحر نصف من يستخدم هذا الطريق، ولمات البقية
أو أصيبوا من جراء انشغالهم بحفظ السرعة المقررة عند كل رادار. كما أنني لا أجد
سبباً مقنعاً لأن تقدر السرعة بحوالي80 كيلو أو أقل في شوارع مزدوجة مفتوحة لا تطل على أماكن سكنية، أو تشتمل على مناطق
عبور مشاة أو تقاطعات، بحجة أن اللجنة المشكّلة من عدّة جهات ارتأت تقدير السرعة
بهذا الرقم أو ذاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.