أين حماية المستهلك(علامة تعجب)

"المياه مقطوعة منذ الأمس عن شقّتي بسبب انفجار أحد الأنابيب لأسباب لها علاقة وطيدة بالتخطيط العشوائي، وصاحب البناية يصرّ على أن يتقاضى مبلغ الإيجار قبل أوانه. أين ما يسمّى بحماية المستهلك"؟

"الازدحام فظيع، والشوارع أصبحت لا تطاق، ومسافة النصف كيلو التي تفصل مكان سكني عن أقرب دوّار أصبحت أقضيها في ربع ساعة، وبالتالي مزيد من التأخّر والخصومات التي تطال الراتب المحدود. أين أنت أيتها الهيئة".

"العمالة الآسيويّة تملأ الشوارع والأحياء والمجمّعات والمتنزّهات والطرقات، وفي كلّ مكان به بقعة ضوء أو ظلام. تفتح (الحنفيّة) فتجدهم، تنظر من الشبّاك فتراهم، تخشى أن تتثاءب كي لا يتساقطوا من فمك. مرّة أخرى أين الهيئة".

"السّويق يخرج من (الآسيويّة)، و(البرشا) ينهزم أمام الرّيال، وصور يخسر النقاط في آخر الثواني. لماذا لا تتدخّل حماية المستهلك وتضع حلاّ لهذه المشكلة"؟

تذكّرني النداءات السّابقة  بصورة (السوبرمان) في مسلسلات الكرتون بزيّه المميّز وهو يهبط من السماء كي ينقذ أحدهم، أو يقدّم مساعدة لآخر ثم سرعان ما يعود أدراجه مختفياً وسط السحاب. تذكرني كذلك  بالفانوس السحري ومارده الضخم كما تصفه القصص الشعبيّة والذي يحقق لك أمنياتك المختلفة. ولكن حتى هذا السوبرمان أو  المارد أو غيرهم من الشخصيات الأسطوريّة قد لا يحوزوا على رضانا طوال الوقت.

ولكن ما الذي دعاني إلى كتابة تلك المقدمة الطويلة والحديث عن برشلونة تارة، وعن الفانوس تارة أخرى؟ الأمر يا سادة يا كرام هو خبرين تصدّرا حديث الساعة في وسائل الإعلام المحلّيّة المختلفة في الأيام الأخيرة. الخبر الأول "حماية المستهلك تصدر قراراً يحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة و غير المستعملة المنتهية الصلاحية بجميع أنواعها وأحجامها"، أما الخبر الآخر فهو منشور لم يترك صاحبه زاوية ولا ركناً أو شقّاً في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دون أن يغرسه فيه "أكّدت دراسة خليجيّة مؤخّراً أن أسعار السّيّارات وقطع غيارها في السّلطنة تعتبر الأعلى خليجياً.. وأتساءل: أين دور حماية المستهلك؟"

وقبل أن أجيب صاحب هذا التساؤل وغيره ممّن طرحوا تساؤلات مشابهة أحيلهم إلى خبر نشر اليوم الثلاثاء (تاريخ كتابة المقال) بالصحف المحليّة. الخبر يقول "مكتب مجلس الدّولة يستعرض مشروع قانون حماية المستهلك". ولو قام صاحب التساؤل أو غيره بنسخ هذا الخبر ووضعه في أحد محرّكات البحث الشهيرة لوجد أن هناك عشرات النتائج المشابهة لهذا الخبر خلال الفترة السابقة، كذلك لو قام باحث في مجال الصحافة بتحليل عيّنة من أخبار الصحف المحليّة على مدى السّتّة أشهر الأخيرة لوجد أن هذا الخبر يكاد يكون أكثر الأخبار المتكرّرة، فمشروع هذا القانون قد شبع دراسة، وتحليلاً، ولتّاً، وعجناً، وطحناً خلال الأشهر الأخيرة، ولم يبق مكتب أو لجنة أو غرفة أو شعبة لم تناقشه، هو وأخيه الآخر طيّب الذكر قانون (المنافسة ومنع الاحتكار).

تعالوا نحلّل الموضوع بهدووووووووووء (مع الاعتذار للإعلامي عماد أديب). أسعار السّيّارات وإطاراتها وقطع غيارها أعلى من بقيّة الدول المجاورة، وهذا الأمر يضطر بعض المستهلكين إلى الذهاب للدول المجاورة من أجل شراء سيّارات أو إطارات أو قطع غيار جديدة بسعر أقلّ عن نظيرها في السوق المحلّي، أو شراء إطارات وقطع غيار تجاريّة أو مقلّدة أو مستعملة من السّوق المحلّي لأنّه لا يستطيع شراء الأنواع الأصليّة أو الجديدة لارتفاع ثمنها وتأثير ذلك على ميزانيّته.

بعيداً عن الكلام المنمّق من قبيل أهمية تنظيم الميزانيّة وعدم المغامرة بشراء أشياء مستعملة كون أن سلامتك هي الأهم وبالتالي لا ضير لو تسلّفت أو حتّى بعت الغالي والنفيس من أجل إطار أو قطعة غيار أصليّة قد تضمن سلامتك وحياتك، دعونا في التساؤل الأهم: ما هو الدور المطلوب من الهيئة في هذا الجانب؟ وكيف يمكن للهيئة أن تسهم في تخفيض أسعار السّيّارات والإطارات وقطع الغيار أو أي سلع أخرى؟ وهل الهيئة أخطأت في إصدار قرار يمنع بيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصّلاحيّة وهي تعلم أن كثير من المستهلكين ليس بإمكانهم شراء إطارات جديدة بالأسعار الحالية؟

سأبدأ من التساؤل الأخير: لو افترضنا جدلاً أن الخدمات الصحيّة في بلد ما ليست على ما يرام، وأن أسعار العلاج خياليّة، وبالتالي يلجأ الناس في تلك البلد إلى الذهاب للمشعوذين أو مدّعي العلاج بالطبّ الشعبي، أو لبعض الأطبّاء الوهميين الذين يستغلون عدم قدرة هؤلاء الناس على دفع رسوم العلاج الباهظة،  وفي نفس الوقت صدر أمر من جهة رقابيّة ما بمنع هؤلاء المعالجين الوهميين من مزاولة عملهم، فهل يحق للبعض أن (يولولوا) على هذا القرار بحجة أن الناس لن تجد مكانا تتعالج فيه؟ أم أن عليهم أن يعالجوا أصل المشكلة المتمثل في رداءة الخدمات وغلو ثمنها؟

نفس الأمر ينطبق على قرار رئيس الهيئة الأخير الخاص بمنع بيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصّلاحيّة، فالمشكلة ليست في القرار، بل في التشريعات الأخرى، فكون الأسعار الحالية (نار)، فهذا لا يلغي مسئولية الهيئة في القيام بدورها في حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ولا يمكن أن نتجاهل أرقام الحوادث (المميتة) التي كان من بين أسبابها انفجار الإطارات لأسباب تتعلق بجودتها، كما لا يمكن كذلك تجاهل الضبطيات المختلفة المتعلقة بقيام بعض العمالة الآسيوية  بإعادة تصنيع وتلميع إطارات مختلفة الأحجام مستعملة ومنتهية الصلاحيّة، وبيعها للمستهلك على أنها صالحة للاستخدام مستغلين حاجة البعض إلى شرائها.

 وإذا رغبنا في أن نناقش الأمر بشفافيّة ومصداقيّة فعلينا أن نعود مرّة أخرى إلى العنوان الصحفي سالف الذكر والمتعلق بمناقشة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، فالهيئة في الوقت الحالي وبعد جهود مضنية تمكنت (إلى حد كبير) من تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات ، وهناك قرار سابق بمنع رفع أسعار السلع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ولأسباب تراها منطقيّة،  أما كون هذه الأسعار مرتفعة في الأساس فهي ليست مشكلة الهيئة، بل هي سابقة لها، والهيئة لا تستطيع بجرّة قلم أن تذهب إلى كل محل أو مؤسسة تجارية لتغيّر من قوائم أسعارها الحالية، فهو عمل يتطلب تشريعات وقوانين وأشياء أخرى كثيرة  لا مجال لذكرها الآن.

لا يمكن للهيئة أن تلعب دور المنقذ أو (السوبرمان) طوال الوقت، نطالبها بتحقيق المستحيل، وفي نفس الوقت نجعلها شمّاعة نلقي عليها بأخطاء الآخرين وتقصيرهم. بدلاً من ذلك كلّه، علينا أن نطالب الجهات الأخرى بأن تقوم بعملها في هذا الجانب كل حسب اختصاصه. قبل أن نشتكي من ارتفاع الأسعار علينا أن نشجب الاحتكار، وكي نخفّض الأسعار الحاليّة فعلينا أولاً  أن نخلق سوقاً اقتصادياً متوازناً يستوعب الجميع، ويسمح للكل باستيراد ذات السلعة لا حكرها على (هامور) بعينه،  وبدون القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك سيظل الأمر كما هو عليه.

بالمناسبة. أشعر اليوم بكآبة غير معهودة، فنيشان لم يضبط (الكرك) جيداً، والقهوة بها بعض المرارة، والتكييف به بعض المشاكل. أين أنت يا حماية المستهلك.

 د.محمد بن حمد العريمي

mh.oraimi@hotmail.com